وأوضح في لقاء له مع الاذاعة الهولندية ان المحكمة تراقب عمل المدعي العام في افغانستان، وتنتظر اتخاذ قرار بشأن فلسطين.
فيما يلي نص المقابلة:
أجرت إذاعة هولندا العالمية حوار مطولا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو باستوديوهاتها في هيلفرسوم حول عدد من القضايا التي تتابعها المحكمة في عدد من مناطق النزاع في أنحاء العالم:
* هل تحقق المحكمة الجنائية الدولية فيما يحدث في أفغانستان؟ يجيب المدعي العام:
نحن نراقب ما يحدث لأن هناك مدع عام يقوم بالتحقيق ونحن لن نفعل شيئا هذا الصدد لأن الفكرة الأساسية هي أولوية تحقيق العدالة من خلال المنظومة القضائية الوطنية، ولهذا فعملنا هو اجراء استثنائي، ونحن نتدخل حينما يتقاعس الآخرون عن فعل ما يجب، وفي هذه الحالة فالهولنديون يقومون بما يجب عمله وبالتالي لا نتدخل.
* حول الوضع في غزة وإمكانية النظر في الجرائم الحرب التي قد تكون ارتكبت هناك يقول اوكامبو:
لدينا حالة خاصة، لأن القانون ينص على ان الدول هي التي يمكنها أن تقبل اختصاص المحكمة، واي طرف آخر لا يملك مقومات الدولة يقبل بالإختصاص، حينها يمكننا التدخل. في هذه الحالة جاء الفلسطينيون إلى مكتبي وطلبوا مني قبول الاختصاص وبأنهم يملكون القدرة على تقديم الوثائق والأدلة اللازمة للمحكمة، وتقديم تقرير حول ذلك وكان ذلك محتوى النقاش الأول بيننا. وبما أن القانون يحدد مفهوم الدولة كطرف، إلا أن الفلسطينيين يقولون أن القضية لا تتعلق بالدولة، لكن بمدى قدرتنا على توفير دفوع قانونية للمحكمة، وهذا هو محتوى المنقاش الأولي. وحتى غولدستون يتحدث عن الجرائم، والخطوة الهامة بالنسبة لي هو أن أقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصي أم لا قبل أي تحقيق حول هذه الجرائم.
ويضيف اوكامبو قائلا: يعد الفلسطينيون بأنهم سيقدمون التقارير في خلال بضعة أشهر، وسأنتظر تسلم تلك التقارير. نحن نتسلم الكثير من التعليقات والآراء من مختلف الجهات منهم أساتذة مختصون خاصة من كلا الطرفين.
بعض الناس يقولون عليك أن ترفض الطرف اختصاص الطرف الفلسطيني لأنهم لا يشكلون دولة هذا امر واضح، فيما يقول آخرون أنه يجب قبول الفلسطينيين كطرف لأن لديهم قضاة وبالتالي يمكنهم أن يتيحوا للمحكمة قبول الاختصاص، ولهذا نقول أن القضية معقدة جدا وعلينا اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
* وماذا عن ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير؟
إنه يتحاشى السفر جوا إلى الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، عندما حاول الذهاب إلى حفل تنصيب الرئيس زوما في جنوب إفريقيا، أعلمته السلطات الجنوب إفريقية بأنه مرحب به، ولكن كان يمكن أن يتم اعتقاله هناك. لهذا قرر عدم الذهاب. وكان يحاول الذهاب إلى أوغندا، ولكن تم إعلامه بأنه "يمكننا اعتقالك". نفس الشيء حدث عندما أراد الذهاب إلى فنزويلا. إنه يتحاشى الذهاب إلى الأماكن التي قد يعتقل بها.
ولكن الشيء المثير هو أن قرار المحكمة ينص على ان الحكومة السودانية نفسها ان تلقى القبض على البشير. وهذا قد يسبب تغييرا لأنه عندما يعتقل السودان البشير، مهما كان الرئيس الذي يحل محله سيدرك انه لا يمكنه ارتكاب جرائم. هذه وسيلة اخرى للمجتمع الدولي لحماية شعب دارفور. إننا لا نحتاج أي تدخل عسكري، ما نحتاج إليه هو تعهد قوي بدعم وتأييد تطبيق القانون.
* لماذا تلجأ الدول الصغيرة فقط للمحكمة الدولية؟
يقول المدعي العام: أعتقد أن الأمر عادي. فالدول الكبيرة لديها جيوش لحماية نفسها، أما الدول الصغيرة مثل هولندا فلديها القانون لحماية نفسها. وأعتقد أيضا أنه بالقانون يمكن لدول مثل هولندا وكوستاريكا أن يكونوا أبطالا للمحكمة.
نحن نعيش في عالم جديد. فالاتصالات كونية، والناس ترى ما يحدث في مختلف البلدان مباشرة، ويريدون تحقيق العدالة. وبالتالي فإن الشرعية مهمة فبلدان مثل هولندا وكوستاريكا لن يفكر أحد بغزوها. فلديهم الكثير من القوة والسلطة، والكثير من الشرعية، ومثل هؤلاء الأبطال هم من تحتاجهم المحكمة.
